نفت وزارة العدل الكويتية ببيان رسمي قاطع كل ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول وجود مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية في المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، مؤكدة أن القوانين الصادرة تأتي ملتزمة بالثوابت الشرعية والدستورية للدولة.
وجاء هذا النفي بعد موجة عارمة من الجدل واللغط القانوني والشرعي داخل المجتمع الكويتي، إثر تفسيرات مغلوطة أشاعت أن التعديلات تمس بالأنصبة والإرث الشرعي وتخالف نص القرآن الكريم في آيات المواريث.
ووضحت الجهات الرسمية في الكويت أن التعديل القانوني الجديد لا علاقة له بتغيير حصص الورثة أو تقسيم التركات، بل يركز حصراً على مسألة تنظيمية تتعلق بحق السكن وحفظ كيان الأسرة من التشرد بعد وفاة المعيل.
ويهدف القانون إلى منع بيع "مسكن العائلة" أو تسييله فوراً إذا كان يترتب على ذلك طرد الزوجة أو الأولاد القصر، واضعاً ضوابط قضائية توازن بين حق الورثة في الحصول على نصيبهم المالي وبين الحق الإنساني والشرعي في توفير المأوى اللائق للفئات المستضعفة داخل الأسرة.
ويؤكد وزير العدل الكويتي في تصريح صحفي لتوضيح أبعاد هذا التطور القانوني قائلاً "إن التعديلات التشريعية الأخيرة جرت صياغتها بعد مراجعة دقيقة وفحص مستفيض من قبل لجان فقهية وقانونية متخصصة، لضمان عدم اصطدامها بأي نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة. هدفنا الأساسي هو سد الثغرات التي كانت تستغل لتشتيت الأسر وتشريد الأمهات والأطفال بعد وفاة الأب، والشريعة الإسلامية الغراء جاءت لحفظ المقاصد الضرورية الخمس ومنها المال والنسل والنفس، وهو ما يترجمه هذا القانون".
وتواجه الحكومة الكويتية على الرغم من هذه التطمينات تحدي إقناع بعض التيارات المحافظة والتقليدية التي ترى في التدخل الحكومي في شؤون المواريث خطاً أحمر قد يفتح الباب مستقبلاً لتغييرات أوسع تحت ضغوط المنظمات الدولية
وانقسم الشارع الكويتي بين مؤيد يرى فيه خطوة إصلاحية لحماية المرأة والطفل، ومعارض يتخوف من تقييد حقوق الملاك والورثة.
ويشير الخبير القانوني والمحامي الكويتي أحمد السبيعي في قراءته التحليلية للقانون قائلاً:"الجدل الذي أثير كان نتيجة نقص الوعي بنص القانون الفعلي والاعتماد على الشائعات. التعديل لم يغير الفرائض الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين)، بل أتاح للقضاء التدخل المؤقت لمنع بيع العقار السكني الوحيد للأسرة إذا كان ذلك يلحق ضرراً بليغاً بالقصر أو الأرملة، وهذا يستند فقهياً إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) والمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي".
وتستهدف التعديلات الجديدة بشكل مباشر إنهاء ظاهرة الدعاوى القضائية المعروفة بـ "فرز وتجنيب العقار الإرثي"، والتي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى بيع منازل عوائل كويتية بالمزاد العلني بناءً على طلب أحد الورثة البالغين، مما يترك بقية أفراد الأسرة دون مأوى. وبموجب القانون الجديد، أصبح للمحكمة سلطة تقديرية في تأجيل البيع أو إلزام الورثة ببدائل تضمن استمرار سكن الزوجة والأبناء، وهو ما يعد نقلة نوعية في التشريعات الاجتماعية الكويتية التي تسعى لمواكبة التحديات المعيشية المعاصرة.
وأصدرت الأمانة العامة للإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً مسانداً لتوجه وزارة العدل، حيث جاء في تصريح لرئيس لجنة الفتوى: "إن لولي الأمر الحق في تقييد بعض المباحات أو تنظيم طرق استيفاء الحقوق إذا رأى في ذلك مصلحة عامة للمجتمع، وتأجيل قسمة العقار السكني لحين زوال ضرر القصر أو بلوغهم لا يعد تعطيلاً للإرث، بل هو تأجيل تنظيمي أقره العديد من الفقهاء قديماً وحديثاً لحماية الضعفاء، وبالتالي فإن القانون متوافق تماماً مع مقاصد الشريعة ولا شبهة فيه".
وترى هذه التيارات أن القوانين يجب أن تبقى حرفية دون منح القضاء سلطة تأخير توزيع التركات، معتبرين أن حل أزمة السكن للأرامل والأيتام يجب أن يكون من خلال توفير بدائل سكنية حكومية وليس عبر تقييد حقوق الورثة الآخرين في أملاكهم الشرعية.
يرى المحللون الاجتماعيون أن صدور هذا القانون يمثل خطوة شجاعة وجريئة من السلطة التنفيذية لمعالجة قضايا مجتمعية مسكوت عنها لسنوات طويلة، حيث عانت الكثير من النساء المطلقات والأرامل في الكويت من تداعيات النزاعات الإرثية. وتقول الناشطة الحقوقية ورئيسة إحدى الجمعيات النسائية الكويتية في تصريح لها "لطالما طالبنا بتوفير حماية قانونية للمرأة في مسكن الزوجية بعد وفاته، ونثمن النفي الحكومي للشائعات وشجاعتهم في المضي قدماً بهذا القانون الذي ينقذ مئات الأسر من الضياع في دهاليز المحاكم".
ويستنتج المراقبون أن الدولة تنظر إلى منظومة الأحوال الشخصية كركيزة أساسية للأمن الاجتماعي، وأن نفي وزارة العدل الحاسم قد ساهم بشكل كبير في تهدئة الشارع وقطع الطريق أمام محاولات توظيف القانون سياسياً.
ومع بدء تطبيق التعديلات الجديدة، ستكون المحاكم الكويتية أمام مسؤولية تطبيق نصوصه بروح العدالة التي توازن بدقة متناهية بين قدسية الأحكام الشرعية للميراث وبين الضرورات الإنسانية والاجتماعية التي فرضها الواقع الاقتصادي الحديث، لتظل الكويت نموذجاً للتشريع الذي يجمع بين أصالة الشريعة ومعاصرة القانون.
عن/ العرب
