أصدر القضاء الإيراني قرارا بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة المعارضة شريفة محمدي بتهمة الانتماء إلى منظمة كردية محظورة، إلى السجن ثلاثين عاما، بحسب ما أفاد محاميها.
ولم تغب الخلفيات السياسية والأمنية عن هذا القرار القضائي الذي جاء مخالفا للارتفاع الواضح في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد خلال الفترة القريبة الماضية.
وتوقعت مصادر سياسية أن تكون السلطات قد راعت في قرارها بشأن محمّدي حالة الاحتقان الشديد السائدة في الشارع الإيراني، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمصاعب اليومية التي بات الإيرانيون يواجهونها من ارتفاع مشطّ في الأسعار وتزايد في معدلات الفقر والبطالة جراء تباطؤ الدورة الاقتصادية، متأثرة بالعقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي.
وقال المحامي أمير رئيسيان الأربعاء في منشور على منصة إكس “بموجب قرار رئيس السلطة القضائية المحترم، تمّ تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق السيدة شريفة محمدي إلى حكم بالسجن من الدرجة الأولى لمدة 30 عاما”. وأضاف “نستمر في المطالبة بإلغاء إدانتها وتبرئتها من تهمة التمرّد”.
وفي يوليو 2024 حُكم على محمدي (46 عاما) بالإعدام بتهمة التمرد إلى جانب الناشطَتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
وأُلقي القبض على محمدي في رشت في شمال إيران بتهمة الانتماء إلى حزب كومله، وهو مجموعة انفصالية كردية مقرّها العراق وتصنّفها طهران على أنّها منظمة إرهابية.
وفي أكتوبر 2024، ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقها وطلبت إعادة محاكمتها.
وتتهم السلطات الإيرانية المجموعات الكردية في العراق بتأجيج الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في البلاد في العام 2022، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.
ويعد تخفيف الحكم في هذه القضية التي يصر المعارضون للنظام الإيراني على اعتبارها قضية سياسية استثناء، حيث لا يزال تنفيذ أحكام الإعدام في إيران في تزايد، لكن في قضايا أخرى أقل إثارة للرأي العام مثل جرائم القتل والمخدرات، وخصوصا جريمة التجسس للجهات الخارجية.
عن/العرب
_1761748059.jpg)