في تقرير حديث للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سلط الضوء على التداعيات المأساوية لقرار السلطات الأفغانية الشهر الماضي بقطع الاتصالات، وهو الإجراء الذي زاد من تعقيد حياة النساء والفتيات بشكل خاص وعمّق الأزمات التي تواجه السكان عمومًا.
القيود المفروضة على التواصل لم تؤد فقط إلى تعطيل الخدمات الصحية والطوارئ وتأخير العمليات الإنسانية بل أيضًا إلى فرض قيود أكثر تشددًا على النساء، اللاتي يعانين بالفعل تحت نظام التمييز والقهر.
قطاع التعليم كان الأكثر تضررًا، حيث حُرمت النساء والفتيات من الوصول إلى التعليم الرقمي، الذي يعتبر نافذتهن الوحيدة للتعلم بعد حظر تعليم الإناث في المدارس والجامعات
كما أشار التقرير إلى حادثة مأساوية، حيث فقدت امرأة حامل جنينها في ولاية لغمان بسبب غياب القدرة على طلب سيارة إسعاف تعمل لنقلها إلى المستشفى الإقليمي، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن انقطاع الاتصالات.
هذه الخطوة من سلطات الأمر الواقع شكلت انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس.
وأكد أن هذه القيود لا تتفق مع التزامات أفغانستان تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا بأن تكون أي قيود مفروضة مبررة ومتناسبة مع حاجة مشروعة وفقًا للمعايير الدولية.
انقطاع الاتصالات في أفغانستان لم يكن مجرد أزمة تقنية، بل كان انعكاسًا مأساويًا لواقع مليء بالتحديات والقيود، حيث أصبحت النساء الضحية الأبرز لهذا الانتهاك الصارخ لحقوقهن الاجتماعية والإنسانية
