تبدأ محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، محاكمة سيدة بتهمة الاتجار بالبشر، بعد كشف مخططها للاستيلاء على تركة زوجها المتوفى، عبر تزوير نسب طفلين مجهولين.
وتعود جذور الجريمة إلى عام 2014، حينما قررت المتهمة شراء طفلين، هما "لين ومحمد" بالتعاون مع مجهول، تمهيدًا لنسبهما زورًا إلى زوجها الراحل.
ولم يكن الهدف من تلك الجريمة الأمومة، بل كان غرضًا ماديًا بحتًا لاحتكار الميراث بالكامل وإقصاء باقي الورثة الشرعيين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن كواليس اختراق المتهمة للمؤسسات الرسمية، إذ استغلت موظفًا عامًا "حسن النية" لاستخراج شهادتي ميلاد مزوّرتين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمكنت من استصدار قرار وصاية رسمية رقم 117 لسنة 2022 من نيابة شؤون الأسرة، مستخدمة تلك الأوراق المزيفة لترسيخ وضعها كـ "أم" أمام القانون.
ووجهت النيابة العامة للسيدة اتهامات مباشرة من بينها الاتجار بالبشر، عبر شراء واستغلال أطفال لتحقيق منفعة مادية، والتزوير في محررات رسمية، بعد اتهامها بالتلاعب في شهادات الميلاد وقرارات الوصاية.
إضافة إلى تعريض حياة أطفال للخطر بوضعهم في بيئة غير شرعية تهدد أمنهم وسلامتهم، وتدفع بهم نحو المجهول.
كما أن المتهمة لم تكتفِ بتزوير الوثائق، بل مثلت أمام الجهات المختصة بكل ثبات لإتمام مخططها، ضاربة عرض الحائط بحقوق الطفلين في نسب حقيقي وحياة آمنة، للحصول على الميراث، قبل أن يتم كشف مخططها وتزويرها
