يُعدّ الوعي القانوني الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المتحضر، إذ يمثل المنظومة الفكرية التي تضبط السلوك الإنساني وتوجّه الأفراد نحو احترام القوانين والأنظمة المرعية. فكلما ارتفع مستوى الوعي القانوني بين أبناء المجتمع تعزز الأمن والاستقرار، وتراجعت مظاهر التجاوز والانتهاك، وسادت روح المسؤولية والاحترام المتبادل بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن بناء الإنسان الواعي بحقوقه وواجباته القانونية لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو ثمرة جهدٍ تربوي وتعليمي مستمر يبدأ من المدرسة ويمتد إلى الأسرة والجامعة ووسائل الإعلام. ومن هنا تبرز أهمية الأسرة التربوية بوصفها الخلية الأولى التي تغرس في نفوس النشء قيم الالتزام والانضباط واحترام النظام العام. فالمعلم الواعي قانونيًا لا يؤدي دوره التعليمي فحسب، بل يكون نموذجًا وقدوة في السلوك المدني المسؤول.
لقد أكدت التجارب التربوية الحديثة أن نشر الثقافة القانونية في الوسط التربوي يسهم في بناء جيلٍ يدرك خطورة المخالفات الإدارية والمالية والسلوكية، ويعي أن احترام القانون ليس خوفًا من العقوبة، بل قناعة بأنه السبيل لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. كما يساهم الوعي القانوني في الحد من ظواهر العنف المدرسي والتنمر والاعتداء على الممتلكات العامة، ويعزز قيم المواطنة الصالحة والانتماء الوطني.
ولذلك، فإن تبني مشاريع التثقيف القانوني داخل المؤسسات التربوية أصبح ضرورة وطنية، تسعى من خلالها وزارة التربية والمديريات العامة للشؤون القانونية إلى ترسيخ ثقافة القانون بين أفراد الأسرة التربوية، من خلال البرامج التدريبية والورش التوعوية والندوات التي ينفذها الفريق الوزاري، "ثقف نفسك قانونياً" لنشر الوعي القانوني في المدارس والمؤسسات التعليمية.
إن المجتمع الذي يعرف القانون ويؤمن بأهميته، هو مجتمع قادر على حماية نفسه من الفوضى والانحراف والفساد، وقادر على المضي بثقة نحو التنمية والإصلاح. فالوعي القانوني ليس مجرد معرفة بالنصوص، بل هو سلوك حضاري وممارسة يومية تعكس مدى احترام الإنسان لحقوقه وحقوق الآخرين.
ختامًا.. إن نشر الوعي القانوني بين أبناء المجتمع عامة، وفي الوسط التربوي خاصة، هو مشروع وطني وإنساني في آنٍ واحد، يسهم في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويجعل من المدرسة منارة للمعرفة والالتزام والمسؤولية.
مستشار المحكم الدولي.
_1755417575.jpg)
