التمثيل النسائي في السياسة والمجالس المحلية يعزز من فرص تحقيق المساواة بين الجنسين، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة. في المغرب، تم اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز التمثيل النسائي في المجالس المنتخبة، مثل تعديل مدونة الانتخابات لزيادة نسبة تمثيل النساء، وتقديم الدعم للمرأة في الانتخابات.
وأيضاً يمكن للنساء في المجالس المحلية أن يلعبن دورًا مهمًا في تحديد احتياجات المجتمعات المحلية، ووضع خطط تنموية تستجيب لتلك الاحتياجات.
ولكن رغم الأهمية الكبيرة للتمثيل النسائي، إلا أنها تواجه تحديات، مثل: التمييز ونقص الدعم والوعي، والعقلية الذكورية السائدة في بعض المجتمعات.
قالت الأستاذة اندى الصلاحي، رئيسة مؤسسة إنسان التنموية HDF: رغم كثرة الحديث عن تمكين المرأة، لا يزال حضورها في دوائر صنع القرار شكلياً أو غائباً تماماً. والسبب الجوهري لا يكمن في ضعف الكفاءات النسائية، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيل أدوات التمكين الفعلي، وعلى رأسها نظام الكوتا، الذي لم يُقر حتى الآن بشكل رسمي أو عملي في الهياكل المحلية أو الوطنية. هذا التعطيل المتعمد للكوتا يعكس خللاً بنيوياً في فهم التمثيل العادل، ويترك النساء خارج المعادلة رغم جاهزيتهن للمشاركة الفاعلة.
الأكثر إشكالية هو أن آلية الترشيح والتزكية تخضع للمحاصصة الحزبية وليس لمعايير الكفاءة أو النزاهة. يتم اختيار ممثلي السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بناءً على الولاءات السياسية، وغالباً ما تكون الترشيحات من قبل ذكور يشغلون مواقع القرار، مما يعيد إنتاج الإقصاء ويكرّس الهيمنة الذكورية على مفاصل الدولة.
المرأة الجنوبية، رغم نضالها الطويل ومساهمتها في بناء المجتمعات، لا تزال تُعامل كعنصر ثانوي في المعادلة السياسية. هذا التهميش لا يُعزى فقط إلى الثقافة المجتمعية، بل إلى غياب السياسات الملزمة، التي تضمن مشاركة عادلة وفاعلة للنساء في مواقع صنع القرار.
إننا بحاجة إلى إصلاحات جذرية تبدأ بتشريع الكوتا النسائية، وتحرير آليات الترشيح من قبضة المحاصصة الحزبية، وتبني معايير شفافة تضمن وصول الكفاءات النسائية إلى مواقع التأثير. فالتمكين الحقيقي لا يُمنح، بل يُنتزع عبر نضال مؤسسي ومجتمعي متكامل.
ختاماً، لا يمكن الحديث عن تنمية أو عدالة دون إشراك النساء في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. فالمرأة الجنوبية ليست خارج الدوائر لأنها غير مؤهلة، بل لأن الأبواب أُغلقت أمامها عمداً، وحان الوقت لفتحها.
وقالت الدكتورة رنا السروري، رئيس دائرة العلاقات العامة لاتحاد عام نساء الجنوب: يعتبر التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار ضعيفاً، بل وصل إلى درجة الغياب الكلي للمرأة، حيث إن المرأة في مجتمعنا تهمش على الرغم من التغني والتحدث عن حقوقها. ولكن في الواقع، المرأة لم تحصل على حقها في المشاركة بالعملية السياسية، والذي يجب أن يشكل ثلاثين في المائة، وهذا الضعف في التمكين للمرأة ينعكس بشكل سلبي عليها، وبالتالي يؤثر في المجتمع بشكل عام، حيث إن المجتمع الذي تحصل فيه المرأة على حقوقها كاملة وتتبوأ مواقع قيادية، تثبت نفسها وتساهم في بناء قدرات مجتمعها.
وهناك الكثير من العوائق والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، التي تعيق طريقها. التحديات الاجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد التي تضع قيوداً على دور المرأة في المجتمع، على الرغم أن المرأة الجنوبية كانت منذ عقود قد كسرت الحواجز وتبوأت مواقع قيادية، مثل الفقيدة عائدة علي سعيد يافعي، التي كانت نائب وزير الثقافة والإعلام. ولكن بعد الوحدة تم تهميش المرأة الجنوبية وعادت إلى الوراء أعواماً، ولا يزال هذا التهميش للمرأة على الرغم أن القانون يكفل لها كل حقوقها.
هناك اتفاقيات دولية تدعم حقوق المرأة، ومنها حقها في المشاركة بالعملية السياسية. لذلك، يجب أن ندعم جميعاً حق المرأة في التمكين، كما ندعو قيادتنا الحكيمة، ممثلة بالقائد عيدروس الزبيدي، إلى تمكين المرأة، ووضع خطط وبرامج وأنشطة تهدف إلى تمكين النساء سياسياً واقتصادياً، لأن المرأة التي تحصل على حقها في المشاركة تؤثر إيجاباً في المجتمع، وهذا يقود إلى نهوض ومواكبة المجتمعات المتقدمة، مع التمسك بالدين والقيم المجتمعية.
وفي ختام التقرير، أشارت الأستاذة والتربوية نادرة حنبلة: دائماً نبحث - نحن كنساء - ضرورة إيجاد مساحات سياسية أو اجتماعية نستحقها، والعمل فيها. وقد أثبتت المرأة أنها قادرة على بلوغ مواقع متقدمة في صنع القرار، من خلال نجاحاتها في مجالات متعددة بحسب موقعها، إلا أنها ظلت رغم ذلك تدور حول نفسها لعدم مساعدتها أو الأخذ بيدها. وعادةً المعرقل لذلك يكون أخوها الرجل، وفي أحايين أخرى تكون المراة هي المعرقلة لهذا التقدم. هذه الإشكالية أجدها المعرقل الأساس، لأن المرأة تصدرت قائمة الأوائل في النواحي التعليمية والمهارة في أداء المهام المناطة بها، والقدرة على تنفيد كافة التكاليف، وصارت نموذجاً يحتذى به.
الظروف السياسية التي نعيشها تلعب هي الأخرى دوراً لتقويض نجاح المرأة الجنوبية، لأنها المنافس الأكثر شراسة وقوة من مثيلاتها في الجانب الآخر، الذي يحب الاستحواذ على كل شيء.
في فترة الوحدة وما بعدها هناك نساء استطعن أن يمثلن نساء الجنوب في أماكن كثيرة، لكن لم تُعطَ لهن فرصة التمثيل في المجالس المحلية، نظراً - كما أرى - لأن فلول الحكم الماضي مازالت تسيطر على الساحة والشرعية لا تسمح بذلك.
في نطاق الجنوب، مازالت المرأة تناضل حتى تنال مراكز رفيعة، وتتمكن عندها أن تكون في دوائر صنع القرار.
