أعلنت أوساط نسوية جنوبية - من معلمات وإداريات وناشطات مجتمع مدني وإعلاميات - تأييدهن المطلق للخطوة التي وصفنها بـ"الجريئة والشجاعة" التي اتخذها مركزي عدن وحكومة بن بريك، بإيقاف كشف الإعاشة الخاص بالدبلوماسيين والناشطين والإعلاميين اليمنيين المبعثرين في الخارج..
مشيرات إلى أن تلك الخطوة (مزدوجة): 1 - تمنع تسرب العملة الأجنبية من البنك المركزي بالعاصمة عدن إلى الخارج، 2 - تلزم الموظفين الهاربين في الخارج بالعودة لمزاولة عملهم في الداخل، أسوة بالآخرين.. تعد أحد أهم الخطوات التصحيحية المتخذة في جملة الإصلاحات الاقتصادية، ويتعين تنفيذها سريعاً لما لها من مردود اقتصادي كبير على البلد.
ثقب أسود يستنزف العملة الصعبة:
مؤكدات أن كشف الإعاشة المشبوه، بمثابة ثقب أسود يستنزف العملة الأجنبية (الدولار والسعودي) من خزينة البنك المركزي بعدن، وكان سبباً رئيسياً في انهيار العملة المحلية، الريال اليمني، وارتفاع الأسعار، وفي إفقار وتجويع شعب الجنوب، وحرمان الموظفين من رواتبهم الزهيدة، لصالح إتخام حفنة من المسؤولين المترفين في الفنادق والمنتجعات السياحية في الخارج.
الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر، كشف أن ملف شراء الفلل والشقق والعمارات من قبل مسؤولين الشرعية وأقاربهم، في مصر والأردن وماليزيا وتركيا وغيرها، فضيحة تضاف لكشوفات الإعاشة والجوازات الحمراء، حد وصفه.
مضيفاً: أعرف وزراء ومسؤولين اشترى الواحد منهم مجموعة فلل في أرقى الأحياء، مثل حي الشيخ زايد في القاهرة، ومنهم من جمع شققاً في عمارات كاملة بإسطنبول، وكأنهم لم يغتربوا عن وطنهم بل نهبوه وحولوا ثرواته إلى استثمارات خاصة في الخارج.
وتابع قائلاً: وأقترح على رئيس الوزراء، سالم بن بريك، إبرام اتفاقات مع حكومات تلك الدول لتسليم كشوفات رسمية بأسماء الوزراء والمسؤولين، ووكلائهم من الناشطين والناشطات، وكشف مشترياتهم العقارية، ومصادرة تلك الأملاك وبيعها في مزاد علني، وتقديم ملف متكامل إلى النائب العام لمحاسبتهم وسجنهم، بتهمة الخيانة العظمى وسرقة المال العام في زمن الحرب.
وأشار بن لغبر إلى أن المحاسبة لا بد أن تشمل الجميع: المسؤولين والوزراء وأبناءهم وزوجاتهم وأقاربهم، في كل الحكومات والسلطات منذ عهد علي عبدالله صالح وحتى اليوم.
منوهاً إلى أن هذا هو الطريق الحقيقي للعدالة، وهذه هي الخطوة التي ستكشف حجم الخيانة المنظمة، التي نُهبت بها ثروات اليمن على حساب دماء الجبهات وجوع الشعب.
ناشطات وإعلاميات جنوبيات يدعمن خطوات بن بريك:
تأتي دعوة الناشطات الجنوبيات إلى إيقاف كشف باجنيد المشبوه، في ظل الحراك الاقتصادي الهادف إلى استعادة التوازن النقدي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعم سياسي وتنسيق إقليمي ودولي، وتطلع شعبي لإنجاز الإصلاحات المأمولة..
حراك اقتصادي تمخض عنه تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، الذي استعاد ما يقارب 30% من قيمته.
كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية، الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق. من جهته أكد رئيس الحكومة أن مشروع الإصلاحات الاقتصادية وإنهاء أزمة المواطنين المعيشية خيار لا رجعة عنه.
الناشطة أروى القباطي، والكاتبة الصحفية بسمة نصر، وغيرهما من الناشطات والإعلاميات الجنوبيات، وجهن دعوة عبر منشورات لهن إلى دعم ومؤازرة قرارات رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، الهادفة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي.. منوهات إلى أن طريق الإصلاح يحتاج إلى صبر وتكاتف شعبي.
كل مواطن غيور على وطنه مطالب بالوقوف صفاً واحداً خلف هذه السياسات، والدفع نحو نجاحها.
كما دعت أخريات إلى التصدي والوقوف بحزم في وجه الجهات التي تحاول عرقلة وإفشال الإصلاحات الاقتصادية، يأتي في مقدمتها إيقاف كشف باجنيد سيئ الصيت.
غضب واستياء يعم الشارع الجنوبي بسبب كشف الإعاشة:
كشف (الإعاشة) أثار استياء وغضب الشارع الجنوبي، وتعالت الأصوات المطالبة بإيقافه ومحاسبة الجهات التي شرعنته. وفي خطوة تصعيدية، أطلق ناشطون جنوبيون هاشتاجاً، تحت وسم: #يسقط_كشف_الاعاشة، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبروا من خلاله عن الرفض القاطع لتبديد الأموال وتوزيعها على شخصيات مترفة في الخارج لا تستحقها، تحت مسمى "بند الإعاشة"، على حساب إفقار وتجويع شعب الجنوب.
ودعا المشاركون في الهاشتاج إلى إيقاف استنزاف أموال وموارد الدولة، لصالح فئة صغيرة منتفعة اعتادت على أكل الحرام، بسبب فساد ومحاباة الحكومات المتعاقبة، التي أفقرت الاقتصاد ونهبت الودائع وثروات الشعب وخيراته، وتسببت بحرمان الموظفين من الرواتب ومن أبسط مقومات العيش الكريم.
وأوضح الجنوبيون خلال الهاشتاج: "أن الجنود المقاتلين المرابطين في الجبهات منذ سنوات،، ويواجهون الحوثي والقاعدة، بلا رواتب، وفي كثير من الأحيان بلا لقمة تسد جوعهم، ولا يجدون ثمن دواء أو عملية جراحية، بينما يعيش المستفيدون من كشف الإعاشة في عواصم عربية ودولية منذ عشر سنوات في رفاهية مطلقة، دون أدنى إنجاز أو عمل يذكر".
وشدد الناشطون على ضرورة أن تلبي حكومة بن بريك هذا المطلب الشعبي، بإسقاط كشف الإعاشة ووقف هذه الكارثة الاقتصادية التي أكلت مقدرات الوطن، وإحالة كل من تورط في قرار صرفها وشرعنتها للمساءلة القانونية، ومن ثم البدء بإيقاف ومصادرة أرصدة مسؤولين سابقين في الخارج، وإعادتها للبنك المركزي في العاصمة عدن.
أكبر فضحية نصب واحتيال في القرن الواحد والعشرين:
ختاماً..
ما ضاع حق وراءه مطالب.. ولا تسقط الحقوق والمظالم مع تقادم الزمن.
كشف الإعاشة ما بين 2000 إلى 15000 دولار، تصرف لجهات مهاجرة يتجاوز عددهم 3 آلاف فرد، في هيئة دبلوماسيين وملحقين وإعلاميين مبعثرين في الخارج، لا تستفيد منهم الدولة ولا يستفيد منهم المواطن، يعد استخفافاً بالعقول، وأكبر فضيحة نصب واحتيال مالية مشرعنة ترتكب في القرن الواحد والعشرين، في حق شعب يعيش على حافة المجاعة، بحسب ناشطات جنوبيات.
